کلید اشتغال در دست مسکن

بررسی رابطه اشتغال و مسکن در گفتگو با سید امین زرگرمرادی

ساخت‌وساز و تولید مسکن، قابلیت کسب رتبه نخست اشتغالزایی را در میان همه حوزه‌های اقتصادی دارد.

این نتیجه بررسی دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی است که سال گذشته در مقایسه میزان تولید در حوزه مسکن با بخش‌های دیگر مانند صنعت‌ومعدن، کشاورزی، نفت‌وگاز و فعالیت‌های خدماتی انجام و منتشر شده است. براساس یافته‌های وزارت راه و شهرسازی، بخش مسکن در مقایسه با ۱۰ بخش مهم اقتصادی دیگر، این قابلیت را دارد که با کمترین میزان سرمایه‌گذاری، بیشترین سهم را در ایجاد شغل داشته باشد.
به گزارش صمت، براساس اعلام دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، در بخش مسکن به ازای ۲۰ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری، امکان اشتغال برای ۱۰۰ نفر به‌وجود می‌آید اما برای همین میزان اشتغالزایی در بخش نفت‌وگاز و معدن به ۳۰۰ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری نیاز است. شاید همین مسئله به‌تنهایی بیانگر لزوم تلاش برای خروج حوزه تولید مسکن از رکود فعلی باشد.
علاوه بر گزارشی که وزارت راه و شهرسازی درباره تاثیر بالای حوزه مسکن در ایجاد اشتغال منتشر کرده، آمارهای دیگری نیز در این زمینه در دسترس است. به‌عنوان مثال گفته می‌شود به ازای هر مترمربع ساختمان، برای ۵.۵ نفر به‌طور مستقیم شغل ایجاد می‌شود. همچنین برخی آمارها بیانگر این است که رونق صنعت ساختمان، ۲۶۰ تا ۳۶۰ صنعت را فعال خواهد کرد.

افزایش رفاه جامعه با رونق تولید مسکن
براساس جدیدترین پژوهش منتشر شده ازسوی مرکز پژوهش‌های مجلس، مسکن علاوه بر اثرگذاری در تولید، در اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم نیز نقش مهمی دارد.
براساس این گزارش که در زمستان ۹۵ منتشر شده، به ازای ۱۰۰ میلیون تومان افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های «ساختمان مسکونی» و «سایر ساختمان‌ها» (براساس قیمت‌های سال ۱۳۹۰)، حدود ۵ شغل به‌طور مستقیم و غیرمستقیم در هر یک از این دو بخش ایجاد می‌شود که یک تا ۲ نفر آن مربوط به آثار غیرمستقیم است.
براساس این گزارش افزایش سرمایه‌گذاری ۱۰۰ میلیون تومانی در این بخش‌ها، علاوه بر اینکه منجر به ایجاد اشتغال مستقیم برای حدود ۳ نفر در هر بخش می‌شود، به علت پیوند قوی با سایر بخش‌های اقتصاد، ایجاد اشتغال برای یک تا ۲ نفر دیگر را نیز به‌دنبال خواهد داشت.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، با تاکید بر نقش مهم بخش مسکن بر اشتغال و لزوم خروج این بخش از رکود برای افزایش اشتغال، می‌افزاید: این مسئله به‌ویژه از آن نظر اهمیت دارد که بیشتر نیروی کار شاغل در این بخش، نیروی کار با مهارت پایین هستند و ایجاد اشتغال برای این گروه که جزو اقشار کم‌درآمد به‌شمار می‌روند، می‌تواند زمینه مهمی در کاهش فقر باشد. در واقع بخش مسکن با ایجاد اشتغال در دهک‌های پایین جامعه، موجب می‌شود رفاه درآمدی این گروه بیشتر شود و در نهایت، موجب بالا رفتن سطح رفاه در کشور می‌شود.

خطر کاهش توجیه اقتصادی ساخت‌وساز
یک تحلیلگر اقتصاد مسکن با اشاره به اینکه درحال‌حاضر توجیه اقتصادی تولید مسکن در کشور کاهش یافته، یادآور شد: اگر تولید مسکن، توجیه اقتصادی خود را از دست بدهد، تاثیر منفی گسترده‌ای بر وضعیت اشتغال در این حوزه خواهد گذاشت.
سید امین زرگر مرادی در گفت‌وگو با صمت بیان کرد: گفته می‌شود حوزه مسکن و صنایع وابسته به آن، یک سوم اقتصاد ایران را دربرمی‌گیرد. همچنین مسکن با بیش از ۳ میلیون شاغل، ارتباط مستقیمی با رشد و توسعه کشور و همچنین نرخ بیکاری دارد.
زرگر مرادی افزود: برای توضیح بیشتر درباره رابطه مسکن و اشتغال لازم است ابتدا به این نکته توجه کنیم که اکنون در کجای چرخه رونق و رکود قرار داریم.
وی ادامه داد: به‌طور معمول در تحلیل رونق و رکود مسکن، ۴ مولفه با هم مخلوط می‌شود و واژه رکود برای هر ۴ مورد به یک معنا به‌کار می‌رود. این ۴ مورد عبارتند از میزان تولید مسکن و اشتغال در آن، درآمد حاصل از تولید مسکن، نرخ هر مترمربع مسکن و تعداد معاملات مسکن.
به‌گفته او، با اینکه هر ۴ مولفه بیان شده با هم مرتبطند اما به یک معنا نیستند. به‌عبارت دیگر، اگر در کنار کاهش نرخ اسمی مسکن با افزایش ساخت‌وساز روبه‌رو باشیم، نمی‌توان از رکود کلی بخش ساختمان سخن گفت.
این تحلیلگر اقتصاد مسکن اضافه کرد: براساس آخرین آمار بانک مرکزی، تعداد معاملات مسکن تهران در مرداد امسال حدود ۳۳۰۰ معامله باوجود بیش از ۴ میلیون واحد مسکونی در این شهر بوده است. کاهش حدود ۷۳ درصدی این رقم نسبت به مرداد ۹۷ نشان می‌دهد شاهد به کما رفتن معاملات در این حوزه هستیم.
زرگر مرادی افزود: از سوی دیگر بعد از حدود ۴ سال برای نخستین بار با کاهش نرخ اسمی مسکن روبه‌رو شده‌ایم. همچنین شاهد افزایش ۲۵ درصدی تعداد پروانه‌های ساختمانی در زمستان ۹۷ در مقایسه با زمان مشابه سال پیش از آن و کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی در بهار ۹۸ نسبت به بهار ۹۷ هستیم.
به‌گفته وی، این اعداد و ارقام نشان می‌دهد بسیاری از تولیدکنندگان مسکن با تاخیر به این نتیجه دست یافته‌اند که تولید مسکن چندان توجیه اقتصادی ندارد، این درحالی است که اگر تولید مسکن، توجیه اقتصادی خود را از دست بدهد، تاثیر منفی گسترده‌ای بر وضعیت اشتغال در این حوزه خواهد گذاشت.
او معتقد است برای برون‌رفت از این وضعیت، نیاز به برخی اقدام‌ها در دو حوزه اقتصاد کلان و اقتصاد مسکن داریم. زرگر مرادی تاکید کرد: تا زمانی که سرعت خلق نقدینگی و افزایش نرخ ارز بالاست و ما تورم‌های بالا را تجربه می‌کنیم، حل مشکل اقتصاد مسکن دشوار به‌نظر می‌رسد. به‌گفته وی، ورود سیاسیون به اقتصاد و به تبع آن اقتصاد مسکن و تصمیم‌گیری در این حوزه، به‌جای مشکل‌گشایی، آفتی برای ساماندهی وضعیت فعلی مسکن و ساخت‌وساز است و بخش مسکن از موج‌سواری و تصمیم‌های پوپولیستی و عوام‌فریبانه، تاکنون بسیار آسیب‌دیده است.
این تحلیلگر اقتصاد مسکن در بیان راهکارهای حل مشکلات حوزه مسکن و جلوگیری از بروز مشکلات اشتغال در این بخش، از منظر اقتصاد مسکن گفت: این بخش نیازمند تسهیل فضای کسب‌وکار است. همچنین خروج دولت از حوزه تولید مسکن و سپردن این کار به بخش خصوصی و تدوین قوانین حمایتی مانند اصلاح قانون پیش‌فروش ساختمان پیشنهاد می‌شود.
او ایجاد مشوق‌های مالیاتی و تسهیلات بانکی موثر و وضع قوانین سختگیرانه بر معاملات پی‌درپی مسکن ازسوی سوداگران را راهکار دیگری برای ساماندهی مشکلات موجود در حوزه اشتغال مسکن دانست و ادامه داد: راه‌اندازی بورس مسکن برای هدایت درست تقاضاهای سرمایه‌ای در بازار مسکن و ورود و خروج ساده سرمایه‌گذاران در این بخش نیز از راهکارهایی است که می‌تواند تاثیرات مثبتی داشته باشد.
به‌گفته زرگر مرادی، حضور پررنگ‌تر ایران در صنایع ساختمانی کشورهای همسایه و صدور نیروی کار متخصص و خدمات مهندسی و مصالح ساختمان، از دیگر اقدام‌هایی است که در حل بخشی از مشکلات مسکن و ساخت‌وساز کشور و جلوگیری از کاهش اشتغال در این حوزه موثر است.